به نقل از «امتداد نیوز»

مهار تورم و حمایت از بخش‌های تولیدی با سیاست‌ها جدید

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۶۱۰۱

امتداد - معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح عملکرد بانک مرکزی در حوزه های مختلف مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی، کنترل نرخ ارز و تقویت نظارت بر شبکه بانکی تاکید کرد: هدایت نقدینگی به بخشهای مولد براساس اولویت ها، تداوم سیاست کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و همچنین بهره گیری از شیوه های نوین تامین مالی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف طراحی شده در راستای تحقق شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر شیریجیان ضمن اشاره به شرایط ابتدای سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: سال ۱۴۰۲ یکی از معدود سال‌هایی بود که بانک مرکزی برنامه مشخص سیاست پولی خود را در حوزه ریالی، ارزی و اعتباری تحت عنوان سیاست تثببیت اقتصادی اعلام و معرفی کرد. 

وی ادامه داد: دلیل انتخاب رویکرد سیاستی مذکور آن بود که طی چهار سال متنهی به سال ۱۴۰۱، یعنی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، با مجموعه اتفاقاتی در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه شدیم که منجر به تنزل اعتماد و تشدید انتظارات منفی میان عموم مردم و فعالان اقتصادی شد. لذا این بازه زمانی چهار ساله با مجموعه ای از تلاطم‌ها و بی ثباتی‌ها در متغیرهای کلان اقتصادی همراه و موجب شد که متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود دور شوند. 

مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح چرایی به کارگیری سیاست ثبیت اقتصادی عنوان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی، در واقع سیاست منظومه اقتصادی دولت محسوب می شود. بدین معنا که مجموعه اقتصادی دولت با هدف ایجاد ثبات و مواجهه موثر با تلاطم¬های کوتاه مدت متغیرهای اقتصادی و نیز در ادامه بمنظور پیش بینی پذیرتر نمودن شرایط اقتصادی برای صاحبان کسب و کار، به این نتیجه رسیدند که مبتنی بر مجموعه ای از سیاست ها شرایط را برای میل متغیرهای اقتصادی به سمت روندهای بلندمدت مهیا کنند. 

وی افزود: هدف غایی این دست از اقدامات آن بود که اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و بویژه سیاست‌های پولی که از سمت مقام سیاست گذار پولی اتخاذ می شود، افزایش یابد و توامان اختیارات، کارکرد تنظیم گری و حکمرانی بانک مرکزی نسبت به نهادها و مجموعه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری کشور ارتقا یابد. بر همین اساس نیز سیاست تثبیت در یک بازه زمانی و چشم انداز دو ساله اتخاذ شد. سال گذشته در واقع اولین سال اجرای این سیاست بود و در سال ۱۴۰۳ نیز این سیاست ادامه می یابد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به تبیین چارچوب و محورهای سیاست تثبیت اقتصادی پرداخت و در این باره بیان نمود؛ اولین محور این سیاست موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی است چرا که بر اساس آراء صاحب نظران اقتصادی این متغیر در میان مدت و بلندمدت اثر به شدت معنی داری بر تورم دارد. دومین محور آن مقوله ساماندهی و تقویت حکمرانی و تنظیم گری بانک مرکزی بر بازار ارز بود به این دلیل که این متغیر در کوتاه مدت از طریق کانال انتظارات و در میان مدت از طریق افزایش هزینه تمام شده تولیدکنندگان تاثیر معنی داری بر تورم می گذارد. سومین محور این برنامه موضوع ساماندهی و ارتقاء شأن نظارت و قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه بانکی است و محور چهارم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و در نهایت محور تقویت سیاست‌های ارتباطی در حوزه سیاست گذاری پولی با عموم مردم و بهبود دیپلماسی ارزی بانک مرکزی است؛ نوک پیکان هم افزایی همه این محورها در راستای تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست‌های بانک مرکزی است. 

دکتر شیریجیان یکی از مهم ترین دستاوردهای بانک مرکزی در سال گذشته را در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی ارزیابی کرد و گفت: یکی از هدف گذاری های مقام سیاست گذار پولی در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی بود به نحوی که نرخ هدف گذاری شده این متغیر در  این بانک در سال گذشته هدف گذاری‌هایی را در حوزه متغیرهای اقتصادی تعیین کرده بود. براین اساس نرخ هدف برای رشد نقدینگی سال گذشته ۲۵ درصد تعیین شد و خوشبختانه با استفاده از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد؛ در عمل نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴٫۳ درصد رسید که نه تنها هدف در نظر گرفته شده محقق شد بلکه به میزان ۰٫۷ درصد نیز نسبت به هدف گذاری بهتر شده است و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان ۸٫۸ درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه های زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۸٫۵ درصد، ۲۸٫۲ درصد و ۲۵٫۷ درصد می باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده است.  

وی خاطرنشان کرد: در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی، بانک مرکزی از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی استفاده کرد و برخلاف آنکه تصور می شود که این بانک صرفاً از طریق ابزار سیاستی کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، نقدینگی را کنترل کرده است؛ این گونه نبوده و این مهم تنها یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستی بانک مرکزی در سال گذشته بوده است. 

وی یادآور شد: مقام سیاست گذار پولی در سال گذشته در کنار استفاده از این ابزار از ابزارهای دیگر نظیر سپرده قانونی، بازنگری در بردارهای نرخ سود، نرخ سود سیاستی و کریدور نرخ سود، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و استفاده از حساب واحد خزانه، تنظیم نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی از طریق عملیات ریپو و ریپوی معکوس با هدف تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی در کریدور تعیین شده و نیز استفاده از ابزارهای جدید سیاست پولی همچون اوراق گواهی سپرده خاص و اوراق ودیعه، توانست نرخ رشد نقدینگی را در محدوده هدف تعیین شده محقق کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها عنوان کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها بیشتر از آنکه از جنس ابزارهای سیاست‌های پولی باشد دارای ماهیت سیاست کلان احتیاطی (macroprudential policy) است. از آنجا که به طور کلی وضعیت سرمایه شبکه بانکی کشور با نسبت‌ کفایت سرمایه ای استاندارد و مطلوب بانک مرکزی فاصله دارد. لذا با استفاده از این سیاست کلان احتیاطی نه تنها عملیات واسطه گری وجوه شبکه بانکی بخصوص بانک های ناتراز را مدیریت و تشدید ناترازی ترازنامه بانک ها را کنترل نمودیم بلکه در کنار آن، این سیاست منجر به تحقق اثر جانبی مثبتی خلق نقدینگی درون زا بانک ها شد.  

وی تأکید کرد: بانک مرکزی با اشراف به اینکه سیاست کنترل نقدینگی می تواند اثراتی را بر تأمین مالی بنگاه‌های داشته باشد و به نحوی بنگاه‌ها را با تنگنای تأمین مالی مواجه کند لذا استفاده از ابزارهای جدید بمنظور تأمین مالی سرمایه در گردش و طرح های توسعه ای و ایجادی بنگاه‌های اقتصادی را در دستور کار قرار داده است؛ برای تامین سرمایه در گردش که ۶۲ درصد سهم کل تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی و نیز حدود ۸۲ درصد سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن را تشکیل می دهد؛ بر روی روش تأمین مالی زنجیره ای و در قالب استفاده از ابزارهایی نظیر اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزارهای تعهدی برنامه ریزی نموده است و برای تامین مالی طرح های توسعه ای و ایجادی نیز روش انتشار اوراق گواهی سپرده خاص را به منظور تجهیز منابع و تامین مالی پروژه ها در دستور کار قرار گرفته است؛ البته سال گذشته از ابزار گواهی سپرده خاص برای تامین مالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش بنگاه ها نیز استفاده نمودیم. در مجموع این دست از ابزارها به صورت مشخص منابع را برای تامین مالی بخش های مولد اقتصادی فراهم می کند و انحراف منابع از این بخش ها به صورت حداقلی می باشد.

وی آثار این اقدامات را در رشد اقتصادی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشهود خواند و گفت: براین اساس رشدهای اقتصادی مثبت و مطلوب در بخش‌های مختلف نفت، صنعت، خدمات و کشاورزی داشتیم و حتماً استفاده از این سیاست را در حوزه تأمین مالی برای سال ۱۴۰۳ نیز ادامه می هیم.

مقام مسئول بانک مرکزی درباره هدف گذاری مدنظر بانک مرکزی در زمینه نقدینگی عنوان کرد: برای سال ۱۴۰۳، هدف گذاری که در زمینه نرخ رشد نقدینگی در نظر گرفته ایم، هدف گذاری به صورت متوسط نرخ ۲۳ درصد است و برای آن بازه عددی مثبت منفی دو درصد نیز در نظر گرفتیم که باتوجه به حجم امتداد خواهی و شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان کشور می تواند نوسان یابد. 

دکتر شیریجیان با بیان اینکه در سال گذشته شاهد بهبود متغیرهای اقتصادی به خصوص در حوزه متغیرهای پولی و تحقق تمامی اهداف درنظر گرفته شده مقام سیاست گذار پولی بودیم، عنوان کرد: جدای از تحقق مطلوب هدف گذاری تعیین شده در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی که بدان اشاره شد؛ نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در انتهای سال گذشته نسبت به ابتدای سال، ۲۶.۲ درصد کاهش یافت و در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گرفت. همچنین درباره تورم شاخص بهای تولیدکننده که با تأخیر زمانی تأثیر خود را بر روی شاخص بهای مصرف کننده نشان می دهد، این نرخ از رقم ۴۰٫۷ درصدی در ابتدای سال به ۲۴٫۵ درصد در انتهای سال کاهش یافت بدین معنا که این رقم ۱۶٫۲ درصد کاهش داشته است‌.

وی خاطرنشان کرد: درخصوص پایه پولی نیز این نرخ از ۴۵ درصد به ۲۹٫۴ درصد کاهش یافت. برای سال ۱۴۰۳ نیز این سیاست‌ها را با استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی ادامه خواهد یافت تا بتوانیم تورم را به سطح بهینه و هدف گذاری شده متناسب با میانگین و روند بلندمدت این متغیر هدایت کنیم. چراکه تورم متغیری است که اگر نوسانات نامطلوب داشته باشد به شدت تأثیرات منفی بر پیش بینی پذیری فعالیت‌های فعالان اقتصادی و تولید اثرگذار است. 

دکتر شیریجیان با بیان اینکه باید به این نکته نیز توجه کرد که منابع تأمین مالی ما اعم از منابع نقدینگی و اعتباری می بایست به صورت حداکثری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود، گفت: بدین معناکه هرچه حجم نقدینگی افزایش یافته و نیز چرخش آن به سمت بخش‌های مولد اقتصادی سرریز شود؛ حتماً منجر به تخصیص کارای منابع، ارزش افزوده و رشد اقتصادی بالاتر خواهد شد و در صورت میل حجم و تبادلات نقدینگی به سمت بخش های غیرمولد منجر به توسعه فعالیت های سفته بازانه، تلاطم قیمت در بازار دارایی ها و تشدید تورم خواهد شد.

وی ادامه داد: این امر نیز از طریق روش‌های تأمین مالی که در آن از مرحله تجهیز تا تخصیص منابع برای یک پروژه مشخص انجام می شود از جمله ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای و گواهی سپرده خاص بنحو موثری محقق می شود. لذا تمرکز اصلی بانک مرکزی این است که منابع نقدینگی و اعتباری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ به صورت حداکثری به بخش‌های مولد اقتصادی اصابت کند. اما هرچه این منابع دچار انحراف شود و به سمت بخشهای غیرمولد حرکت کند، آنگاه اثرات سرریز خود را بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان خواهد داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به توصیه بانک مرکزی به شبکه بانکی مبنی بر حرکت به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی برای تأمین مالی بنگاه ها تصریح کرد: تلاش کردیم جذابیت این ابزارها را افزایش دهیم. برای مثال در سال گذشته درباره اوراق گام مصوبات بسیار خوبی در شورای پول و اعتبار داشتیم. برای نمونه مصوب شد که امکان تنزیل این اوراق برای بنگاه های ذی نفع این این اوراق در یک زنجیره در حلقه اول ۲۵ درصد، حلقه دوم ۵۰ درصد و حلقه سوم به بعد تا ۷۵ درصد فراهم شود و لذا اگر بنگاه‌های اقتصادی نیاز به تأمین مالی فوری داشته باشند از این طریق بتوانند اقدام به تامین مالی نقدی عاجل خود بنمایند. 

وی افزود: برای استفاده از اوراق گام مصارف دولتی نیز تعریف کردیم یعنی دارندگان اوراق گام می توانند تا حداکثر ۲۰ درصد از این اوراق را برای بازپرداخت دیون دولتی شان مانند بدهی های مالیاتی، بیمه ای، حقوق و عوارض گمرکی، حقوق معدنی، پرداخت هزینه های آب و برق و گاز و هزینه خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها استفاده کنند؛ با اتخاذ مجموعه ای از این اقدامات سعی کردیم که اینگونه جذابیت استفاه از این اوراق را برای بنگاه‌های اقتصادی بیشتر کردیم؛ ضمن اینکه مزیت دیگر تامین مالی با استفاده از این ابزار و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و اوراق گواهی سپرده خاص در این است که تامین مالی آن ها در مدت زمان به مراتب کمتر و نیز با هزینه کمتری نسبت به اخذ تسهیلات انجام می پذیرد و دیگر نیاز نیست برای اخذ تسهیلات از بانک ها معطل شوند و در صف تخصیص قرار گیرند. بانکها نیز اگر به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی حرکت کنند، هم منابعشان به صورت حداقلی درگیر می شود و هم به صورت همزمان یک زنجیره تولید را تامین مالی می کنند و از درآمدهای کارمزدی صدور و انتقال آن بهره¬مند می شوند و از منظر اقتصاد کلان نیز خلق نقدینگی درون زا توسط بانک ها حادث نمی شود.   

معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی از محورهای سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی را تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی خواند و گفت: در سال گذشته سه موسسه اعتباری ناسالم غیرقابل احیای را منحل کردیم و برای سال ۱۴۰۳ نیز سیاست ساماندهی شبکه بانکی را به قوت ادامه می دهیم. براساس بررسی‌ها بانکهای ما در زمره بانکهای سالم، ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا قرار می‌گیرند. البته عمده شبکه بانکی ما اگر هم در زمره بانکهای سالم قرار نگیرند در دسته بانکهای قابل احیا هستند و در سال گذشته با کمک خودشان برنامه احیا به این بانکها داده شده است و به صورت مستمر پایش این برنامه‌ها ادامه دارد. این برنامه‌ها در قالب وصول مطالبات، افزایش سرمایه، کاهش نسبت‌های مطالبات غیرجاری و نیز فروش دارایی‌های منجمد و غیربانکی است و حتماً برای سال ۱۴۰۳ این برنامه با قوت ادامه می یابد.

وی در پایان درخصوص برنامه های سال جاری عنوان کرد: سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب «سال جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است. از این رو و باتوجه به باری که بر دوش نظام بانکی در تأمین مالی کشور است، حتماً باید نقش جدی در این عرصه ایفا کند. در کنار این مهم، امسال سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون برنامه بانک مرکزی است. برهمین اساس نیز برنامه‌های اصلاحی برای شبکه بانکی باتوجه به ظرفیت‌های موجود در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه خواهیم داشت. اما نکته اصلی آن است که باید اولویت‌های بخشی و پروژه ای در کشور توسط بخش های واقعی و نظام برنامه ریزی کشور تعیین شود تا منابع مالی محدود ارزی و ریالی کشور با هدف حداکثر کردن ارزش افزوده اقتصادی به این اولویت های پیشران تخصیص یابد و حتما می بایست از بی برنامگی و پراکندگی در تخصیص منابع مالی محدود کشور به جد پرهیز کرد؛ تحقق مطلوب این مهم می بایست توسط نظام برنامه ریزی کشور انجام پذیرد.  

 

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: معاون اقتصادی بانک مرکزی بخش های مولد اقتصادی استفاده از ابزارهای متغیرهای اقتصادی نرخ رشد نقدینگی گواهی سپرده خاص ابزارهای سیاست ترازنامه بانک برای سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی سال گذشته مجموعه ای سیاست کنترل تأمین مالی برای تامین ابتدای سال تامین مالی سیاست پولی شبکه بانکی سمت بخش اوراق گام هدف گذاری برنامه ها تعیین شد بنگاه ها سیاست ها بانک ها نرخ سود بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۶۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.